به نقل از «آفتاب»

آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق به فقر بیشتر دامن خواهد زد؟ تورم بیشتر در راه است؟

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۸۰۵۸

آفتاب‌‌نیوز :

در رویه معمول مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر در لوایحی که منابع درآمدی آن‌ها مبهم است و به کسری بودجه می‌انجامد، بحث‌های مفصلی در صحن علنی در می‌گیرد. شورای نگهبان نیز لوایح دارای بار مالی گسترده و بدون منبع درآمدی مشخص را معمولاً جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازارسال می‌نمایید. با این همه مبحث، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیرو‌های انتظامی و مسلح کشور به صورت دو فوریتی و بدون مباحث معمول در مدت زمان کوتاهی به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند این طرح به پیشنهاد امیرآبادی نماینده قم، در مجلس مطرح شد، اما با توجه به ابعاد مالی سنگین آن برای دولت، به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در مورد آن در سطحی بسیار بالاتر از نماینده قم و در خارج از مجلس صورت گرفته باشد.

علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نیرو‌های مسلح و انتظامی که در قالب طرح ترمیمی حقوق صورت گرفت، طیف متنوعی شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، رزمندگان معسر، جانبازان، اعضای هیئت علمی و دیگر اقشار نیز هر کدام قریب ۵ تا ۱۵ درصد افزایش حقوق و حق عائله‌مندی جدید دریافت خواهند کرد.

قانون ترمیم حقوق طبق برآورد‌های مجلس رقمی در حدود ۲۰ درصد به سقف هزینه‌های جاری دولت اضافه خواهد کرد. با توجه به اینکه سقف هزینه‌های جاری در بودجه مصوب ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۹۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، هزینه طرح ترمیم حقوق نیرو‌های مسلح و سایر اقشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این عدد کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی را به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد.

پرداخت حقوق از کدام منبع؟

با توجه به تحریم‌ها، دولت در بودجه ۱۴۰۱ حساب ویژه‌ای بر درآمد‌های مالیاتی باز کرد. با وجود آنکه رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل، تغییر قابل توجهی نداشته است و معضل رکود تورمی همچنان پابرجااست، سقف درآمد‌های مالیاتی مصوب در بودجه سال جاری ۵۲۷ هزار میلیارد تومان تعیین شد که نسبت به سال قبل نشانگر ۴۰ درصد رشد است. این رشد در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. البته طبق اعلام وزارت اقتصاد تا ابتدای مردادماه سال جاری ۱۹ درصد از درآمد‌های مالیاتی محقق نشدند. ۶۵۰ هزار شرکت حاضر به ارائه اظهار نامه نشده و درآمد مالیاتی نیز بیشتر از سرفصل مالیات برمشاغل و ارزش افزوده تامین شده است. شبکه ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق در کشور و بخش‌های تاریک اقتصادی همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند.

با وجود آنکه بیشتر پروژه‌های اقتصادی سودآور کشور در حال حاضر به نهاد‌های مانند قرارگاه خاتم الانبیاء، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و دیگر خصولتی‌ها رسیده است، اما این نهاد‌ها مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. بر این اساس بعید به نظر می‌رسد که در شرایط رکود تورمی فعلی، بخش خصوصی ضعیف شده در اثر تحریم و فشار داخلی، رمقی برای پرداخت مالیات بیشتر به دولت جهت تامین مخارج هنگفت ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ترمیم حقوق نیرو‌های مسلح و سایر اقشار داشته باشد.

۶۱ درصد درآمد‌های نفتی محقق نشد

مهدی رعنایی، مدیرکل مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد و امور دارایی اعلام کرد که تا اول مرداد ماه، ۶۱ درصد از درآمد‌های نفتی مورد انتظار دولت محقق نشده است. با توجه به جنگ اوکراین و آغاز دوره پساکرونا، قیمت نفت که در بودجه به ازای هر بشکه ۷۰ دلار تعیین شده است، در مقطعی از ۱۰۰ دلار فراتر رفت. افزایش قیمت نفت این خوش‌بینی را ایجاد کرد که دولت می‌تواند در سال جاری بر روی نفت هر بشکه ۱۲۰ دلاری حساب کند.

رکود بی‌سابقه بخش مسکن در چین و کاهش انتظارات برای نرخ رشد در این کشور و اقدامات اروپا برای تامین نیاز خود به انرژی در کنار موفقیت بسیاری از اقتصاد‌ها در تطبیق خود با تبعات جنگ طولانی اوکراین و روسیه، قیمت نفت را به زیر ۱۰۰ دلار تنزل داد. با توجه به اتمام مذاکرات هسته‌ای، به نظر نمی‌رسد که دورنمایی چندان امیدبخش برای لغو تحریم‌های نفتی کشور لااقل در آینده نزدیک وجود داشته باشد. به همین دلیل به باور اقتصاددانان مستقل، منابع حاصل از فروش نفت و میعانات در سایه رشد مصرف داخلی، منبعی مطمئن برای تامین افزایش حقوق و کسری بودجه هنگفت دولتی نخواهد بود.

فروش اثاثیه دولت برای تامین هزینه

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اظهار کرد که کمیته‌ای برای تامین منابع پایدار برای بحث ترمیم حقوق‌ها در دولت تشکیل شده است. وی گفت: «همه دستگاه‌ها باید به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند تا سازمان برنامه و بودجه بتواند افزایش حقوق را اجرا کند.»

وزارت اقتصاد تلاش کرده است با ایجاد یک سامانه اموال، زمین‌ها و ساختمان‌های بلاتکلیف یا استفاده نشده دولتی را شناسایی کند و با فروش آن‌ها بودجه لازم برای افزایش حقوق‌ها را تامین کند. گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اما، نشان دهنده شکست تمام عیار سیاستگذار دولتی برای تامین بودجه از این محل است، طبق این گزارش در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱ تنها ۵۸ میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت تامین شده است که کمتر از ۱ درصد از رقم پیش بینی شده در دولت است.

بر این اساس، تنها محل چشمگیر درآمدزایی برای تامین منابع ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ترمیم حقوق‌ها و همچنین کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی قبلی، استقراض از بانک مرکزی و فرایند خلق پول بیشتر است. این روند قطعاً به تورم گسترده‌تر دامن خواهد زد. در واقع علی‌رغم آنکه حقوق‌بگیران حداکثر ۲۰ درصد افزایش حقوق دریافت کرده‌اند، اما به دلیل عمیق‌تر شدن گرداب رکود و تورم ناشی از کسری بودجه سنگین و خلق پول توسط دولت، عملاً فقیر‌تر خواهند شد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق کارمندان هزار میلیارد تومانی هزار میلیارد تومان افزایش حقوق کسری بودجه برای تامین ترمیم حقوق ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۸۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ماه) محمدحسن آصفری نماینده اراک درباره علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تذکری داد که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و طبق آن دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی در همین راستا افزود: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد.

رئیس مجلس با بیان اینکه اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و متناسب سازی باید انجام شود، اضافه کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم در این زمینه صورت گرفته است.

انتهای پیام/